مراجعات

الإستراتيجية الوطنية

لمكافحة الإرهاب

دراسة غير منشورة 

من اِعداد رئاسة الحكومة في شهر جانفي 2015

نسرين مسعود

 طالبة دكتوراه في العلوم الجنائية

 ورئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الإرهاب

شهدت السنوات الأولى للثورة، تنامي غير مسبوق للظاهرة الإرهابية في تونس، التي أثبتت قدرة استثنائية في الاستمرار والتأقلم والتطور، بالتحامها بعدد من الفضاءات، كالفضاء الديني والتهريب والإجرام والحرمان الاجتماعي والفضاء الافتراضي[1]وهو ما دفع رئاسة الحكومة في بداية سنة 2015، إلى تكوين فريق عمل لفهم الظاهرة ومحاولة التصدي لها.

تعد الوثيقة، التي نقدمها في العدد الأول من مجلة دراسات حول الإرهاب، دراسة غير منشورة، أنجزتها رئاسة الحكومة في شهر جانفي 2015، بواسطة فريق عمل بإشراف خبير تونسي، تم استقدامه للغرض من العاصمة الفرنسية، ووضعت تحت يده، وعلى ذمته، كل المعطيات، والأرقام والإحصائيات، غير المنشورة، لم تتضمن الدراسة، على أهميتها، أسماء وصفات من أشرفوا عليها، ولم تقدم للعموم، أو للباحثين، أو للجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، لم تنشر، ويبدو أنها ضاعت في أروقة القصبة، منذ تلك الحقبة[2].

تضمنت الدراسة عنوانا فرعيا: من أجل تحجيم ظاهرة الإرهاب وفكها عن روافدها، ورفع القدرة على التفادي والتصدي والتحمل للعمليات الإرهابية. وقد تم تقسيمها الى جزئين: الأول خاص بالتشخيص، والثاني: بالأهداف والمبادئ وخطوط العمل، وهي نفس المنهجية التي سيتم إعتمادها في قراءة هذه الدراسة. مع الملخص التنفيذي، المتعلق بكامل الدراسة. 

الجزء الأول: تشخيص الظاهرة الإرهابية

ورد التشخيص في 58 صفحة، مقسم على أربعة محاور وفق التصور التالي:

  •  المحور الأول: تقديم الظاهرة الإرهابية في تونس.

توصلت الدراسة إلى تحديد أهم مقومات الظاهرة الإرهابية، وأرجعتها إلى خمس مقومات: التشعب والحدة والقابلية للتطور، والقابلية للديمومة، واعتبارها ظاهرة مركبة ومعقدة[3].

وقد أقرت الدراسة، أن الظاهرة الإرهابية، قد شهدت تطورا نوعيا بعد الثورة، لتتخذ مسالك عدة، وأنها تملك مقومات داخلية للديمومة، من مخزون بشري، وروافد العائدين من بؤر التوتر، ومقومات خارجية للديمومة، من تقارب بين المجموعات الإرهابية وهشاشة للأوضاع السياسية في المنطقة[4]. وهي أيضا ظاهرة قابلة للتطور على مستوى الإستراتيجية والتكتيكات، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهدافها.

وقد كان التشخيص صائبا وسليما، عندما اعتبر أن المخاطر التي تواجهها تونس، تتجاوز مجموعات عنف محلي، وتحف بها ملابسات قُطرية، إجتماعية وسياسية وتربوية وثقافية، إلى إستراتيجية عالمية شاملة، تهدف الى انخراط تونس في مشروع ” دولة الخلافة المرتقبة”، والتي يستنفر لها من كل أصقاع العالم[5].

وقد اشتمل التقديم، على عرض تاريخي لأهم العمليات الإرهابية، التي شارك فيها إرهابيين تونسيين، منذ اغتيال القائد الأفغاني شاه مسعود، في ساحات القتال بأفغانستان، مرورا بالهجوم على المركز الحدودي سندس من ولاية توزر في سنة 1995، الى الهجوم على مركز الحرس الحدودي المتقدم بالصري في ماي 2000، إلى الهجوم الانتحاري في المعبد اليهودي بالغريبة، بجربة الذي نفذه الإرهابي نزار نوار بتكليف من تنظيم القاعدة، وصولا إلى مجموعة سليمان في 2006، واكتشاف مجموعة ميلانو في 2007. كما تضمن التقديم أيضا، لمحة عن أهم العمليات الإرهابية التي تمت بعد الثورة. 

  • السياقات الجغراسياسية.

توصل فريق العمل، ضمن هذه الدراسة، إلى الإقرار بوجود سياقات جغراسياسية، تغذي الظاهرة الإرهابية، وتدعمها، وتشد من عزمها، ويمكن حصرها كالتالي: المخاطر الإرهابية القادمة من الساحل الإفريقي، إذ لا يجب الاستهانة بدورها، فقد ثبت لاحقا أن العناصر الإرهابية، قد تدربت في معسكرات مالي، وليبيا. وكذلك تداعيات الوضع الليبي على تونس، فلقد مثلت ليبيا، بعد الثورة دار ضيافة بالمفهوم الأفغاني، للمجموعات الإرهابية، ومن السياقات الخطيرة أيضا، ملف العائدين من مناطق القتال، وخاصة العراق وسوريا وليبيا، وهو ما شغل صانعي القرار الدولي، لحد إصدار قرار مجلس الأمن عدد 2178، بتاريخ 24 سبتمبر 2014. ويمكن أيضا إضافة تداعيات الأزمة الحادة في المنطقة العربية، للمخاطر العاجلة التي تهدد الأمن القومي، بعد إستقرار الإرهاب كمعطى أساسي ودائم. 

  • المخاطر والتهديدات 

اعتبر فريق العمل أن المخاطر التي تواجه تونس، ليست فقط مخاطر استراتيجية، تستهدف تفكيك عناصر الدولة، مع تحييد مرحلي لمكنونات المجتمع المدني، بإنهاك قوى السلطة، وإستهداف شباب جديد للعمل الإرهابي، ضمن إستراتيجية عابرة للأقطار، بل وأيضا تهديدات قريبة، متعلقة بالعودة من بؤر التوتر، بعد اكتساب تجربة قتالية، خبرات في صناعة المتفجرات، والتشفير، والتخفي، وغيرها. 

وتعد أيضا من المخاطر الجدية، حسب الدراسة، مخاطر الالتحام بفضاءات أخرى، كالفضاء الديني، خاصة مع بروز مقاربات متشددة في الساحة الدينية المحلية، والتباس عدد من المفاهيم الدينية، كالجهاد والطاغوت، وولاية الأمر، وغيرها، وتوسع الوسائط التي تربط بين الفضاء الديني وبين الظاهرة والاجرام، خاصة مع سيطرة الاجرام على مسالك التهريب والتوزيع. ومن بين ما توصلت إليه الدراسة كذلك، مخاطر الالتحام بالخبرة الجزائرية في مجال الإرهاب، فقد تمكن فريق العمل من إكتشاف تطابق في الاستراتيجيات والممارسات والأساليب مع الجماعات الجزائرية، وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي[6]كما تبين لهم تواجد عدد من الجزائريين ضمن المجموعات الناشطة في تونس، وتوليهم الإشراف على المجموعات الإرهابية، وتأطير أفرادها. ويمكن التأكيد على أن المعسكرات الأولى التي تم انشاؤها عقب الثورة، كانت بخبرات وإدارة جزائرية، كمعسكر جبل السنك بفريانة، أين إستشهد أنيس الجلاصي، أو معسكر سوق الجمعة، أين أصيب وفقد رجله عمار الفالحي، رئيس وحدة التوقي من الإرهاب التابعة للحرس الوطني، وغيرهما. ومن مخاطر الالتحام أيضا بفضاءات أخرى، الالتحام الشعبي الاجتماعي[7]. وقد تم إستغلالها أيضا، لإعادة بناء الشبكات، من خلال الخيمات الدعوية، والقوافل الخيرية والطبية، وهو أسلوب في الاستقطاب، تم اللجوء إليه بشكل مكثف عقب الثورة.

ومن بين المخاطر الناجمة عن الالتحام بفضاءات أخرى، مخاطر الالتحام بالفضاء الافتراضي، الذي يوفر سرية التخاطب، ونشر الأفكار في ظروف آمنة، مع التغطية الإعلامية للعمليات الإرهابية وتسويقها بهدف التأثير العضوي والنفسي[8].

  • المخاطر العملياتية

كانت المخططات الإرهابية تستهدف أيضا، تعطيل المسار الديموقراطي، وإدخال البلاد في فوضى عارمة، من خلال اِستهداف السياسيين والإعلاميين والفنانين، واِستهداف أفراد الجالية اليهودية، واِغتيال السياح، وقد اِعتمدت في ذلك على محاولة السيطرة على الأحياء الشعبية، ومهاجمة الوحدات الأمنية والثكنات العسكرية لإضعاف الدولة.

وقد تمكن الفريق المنكب على إعداد هذه الدراسة، من تحديد النقائص التي شابت العمل الأمني، بل والمنظومة الأمنية برمتها، وهي نقائص صلب المؤسسة الأمنية، كنقص التجهيزات وقلة القدرات البشرية، وضعف النسيج الإسترشادي، وضعف الجاهزية الذهنية، ونقائص موضوعية، كتعدد الجبهات الأمنية، وإنهاك أفراد المؤسسة العسكرية في مهام ثانوية، وإخلالات جدية في علاقة بالمؤسسة السجنية.

الجزء الثاني: الإستراتيجية الوطنية

      لمكافحة الإرهاب

كان هذا الفريق، سبًاقا في إكتشاف أهمية وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، وقد حدد في الجزء الثاني من دراسته، أهدافها، ومبادئها، وخطوط العمل التي يتعين الالتزام بها.

  • الأهداف: 

تم حصر الأهداف المرجوة من وضع الإستراتيجية الوطنية في هدفين أثنين: تحجيم ظاهرة الإرهاب وفكها عن روافدها، ثم إحالته الى مكونه الأمني المعزول، وهو ما يعني الحيلولة دون التحام الظاهرة الإرهابية مع الروافد المشار إليها عند تشخيص الظاهرة، أما الهدف الثاني فيتمثل رفع القدرة على التفادي والتصدي والتحمل للعمليات الإرهابية، وهو ما يعني تطوير قدرات الدولة ومؤسساتها على المواجهة.

  • المبادئ:

اقترحت الدراسة، أن يتم اعتبار مكافحة الإرهاب من الإجماعات السياسية الكبرى للبلاد، وأن النمط المجتمعي للبلاد.

كما توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها، أنه طالما أن الإرهاب ظاهرة عابرة للأوطان والأقطار، فإن ذلك يقتضي إحكام التعاون الدولي، مع تطوير القدرات ودوام الاستشراف.

  • خطوط العمل

عملت الدراسة على تقديم تصور عملي، وقابل للتنفيذ، في خصوص خطط العمل لمواجهة الظاهرة الإرهابية والتصدي لها، واقترحت لذلك آليتان: فك الظاهرة عن محاضنها الإستراتيجية، سواء كانت دينية، أو اجتماعية، أو جغراسياسية، وكذلك التأسيس لمنظومة أمنية ناجعة ومتكاملة وقانونية، وهو ما تدعم لاحقا من خلال خلق القطب القضائي، والقطب الأمني لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. يمكن القول في الختام، أن هذه الدراسة، عملت على حوكمة ملف مكافحة الإرهاب، من خلال تقديم تصور يتضمن مبادئ توجيهية، ومؤسسات قائمة، وهيكل تنسيقي شامل، لكن الإرادة السياسية للحكومات المتعاقبة، أهدرت هذا الجهد الثمين، وأتلفته، بمقابل سياسي، أو بدونه، وظل أصحاب هذا العمل الجبار مجهولين، ومنسيين بين رفوف السياسة، وقد آن لهذا العمل أن يخرج كاملا للمختصين، والدارسين، عسى أن يساهم، ولو قليلا في فهم هذه الظاهرة، ففهمها، دون غيره هو المدخل لمعالجتها والتصدي لها. 


[1]  الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، دراسة صادرة عن رئاسة الحكومة في جانفي 2015، في 150 صفحة، غير منشورة. 

[2]  لم يتم التعرض لمحتواها، أو حتى لوجودها من طرف أي من رؤساء الحكومات المتعاقبة إلى حد هذا التاريخ.

[3]  دراسة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص 6. 

[4]  المرجع السابق.

[5]  نفس المرجع السابق.

[6]  المرجع السابق ص 48.

[7]  وخاصة منها المحاضن الشعبية، والجهات الأقل حظا في التنمية: نفس المصدر ص 49.

[8] نفس المصدر السابق ص 54.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق