جاءت مبادرة إنشاء المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب من ملاحظة أن غالبية الدراسات المتعلقة بالظاهرة الإرهابية في تونس قد اختزلت في ندرة الموارد التونسية على وجه التحديد.
من أجل فك شفرة ديناميات الظاهرة الإرهابية في تونس ، اعتمد المركز التونسي لأبحاث ودراسات الإرهاب بشكل أساسي على تحليل الوثائق التأسيسية للقضايا في المحكمة.
وتعمل وفق الأطر القانونية ولا سيما المادة 61 من المرسوم 115 الصادر في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
يواصل المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب منذ 2016 رحلته البحثية في علاقة بالمعطيات الحقيقية المعاينة والملموسة ضمن الملفات القضائية، في مواكبة مستمرة لتطور التشريعات الوطنية في مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال منذ القانون عدد 75 لسنة 2003 وصولا إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت2015 والتعديل المصاحب له في جانفي 2019.ويطمح المركز إلى لعب الدور النقدي في علاقة بالمؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، دون أن يكون ذلك مدخلا لتجاوز الإطار التشريعي لنشر المعطيات القضائية سواء منها ما كان مرتبطا بطرق التحرّي الخاصة أو جرائم كشف الحماية المنصوص عليهما بالقانون الأساسي عدد 26، أو ما كان منها متعلقا بحدود نشر المعطيات قبل التداول فيها بجلسة علنية