دراسات حول الإرهاب العدد الأول

الوثيقة التي نتناولها اليوم بالتعليق، هي تقرير تفقد مؤرخ في 21 أفريل2017، جاء في خمس صفحات، مذيلة بإمضاء محررها، السيد توفيق القاسمي، القنصل العام للجمهورية التونسية بطرابلس،حول مهمة بليبيا لوفد، ضم ممثلا عن وزارة الداخلية، ومدير الاتفاقيات القنصلية، وطبيب أطفال ممثلا عن وزارة الصحة، والمندوب العام للطفولة، وممثلا عن ديوان التونسيين بالخارج، كما ضم الفريق أربعة مساعدات اجتماعية.دامت المهمة من 17 أفريل 2017 إلى 20 أفريل 2017، وتضمنت لقاء بالنائب العام بوزارة العدل الليبية، في اليوم الثاني، والتي كشفت اختلاف المنظور التونسي عن المنظور الليبي بشأن ما عرف بملف الأطفال, أبناء الإرهابيين التونسيين بليبيا، وترحيلهم، والإشكاليات التي تتقاطع معها، والمعطيات الأمنية والقضائية المتوفرة، وضرورة تجاوز العراقيل السياسية والفنية لتعزيز التنسيق بين الجانبين.

شهدت السنوات الأولى للثورة، تنامي غير مسبوق للظاهرة الإرهابية في تونس، التي أثبتت قدرة استثنائية في الاستمرار والتأقلم والتطور، بالتحامها بعدد من الفضاءات، كالفضاء الديني والتهريب والاجرام والحرمان الاجتماعي والفضاء الافتراضي [1]. وهو ما دفع رئاسة الحكومة في بداية سنة 2015، الى تكوين فريق عمل لفهم الظاهرة ومحاولة التصدي لها.تعد الوثيقة، التي نقدمها في العدد الأول من مجلة دراسات حول الإرهاب، دراسة غير منشورة، أنجزتها رئاسة الحكومة في شهر جانفي 2015، بواسطة فريق عمل بإشراف خبير تونسي، تم استقدامه للغرض من العاصمة الفرنسية، ووضعت تحت يده، وعلى ذمته، كل المعطيات، والأرقام والاحصائيات، غير المنشورة، لم تتضمن الدراسة، على أهميتها، أسماء وصفات من أشرفوا عليها، ولم تقدم للعموم، أو للباحثين، أو للجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، ويبدو أنها ضاعت في أروقة القصبة، منذ تلك الحقبة[2]. تضمنت الدراسة عنوانا فرعيا: من أجل تحجيم ظاهرة الإرهاب وفكها عن روافدها، ورفع القدرة على التفادي والتصدي والتحمل للعمليات الإرهابية. وقد تم تقسيمها الى جزئين: الأول خاص بالتشخيص، والثاني: بالأهداف والمبادئ وخطوط العمل، وهي نفس المنهجية التي سيتم اعتمادها في قراءة هذه الدراسة. مع الملخص التنفيذي، المتعلق بكامل الدراسة.

الشهيد أنيس الجلاصي، من أوائل مقاتلي تونس الذين قضوا في ساحة القتال دفاعا عن البلاد من خطر الإرهاب، هو شاب أصيل منطقة الكرمة بولاية القيروان ووكيل بالحرس الوطني، عمل قبل استشهاده في جبال ولاية القصرين الحدودية، كان في عملية تمشيط في منطقة جبلية بمنطقة درناية، التابعة لمعتمدية بوشبكة بالقصرين، قبل أن يُصاب برصاص الإرهابيين، ليُسجل في صدارة قائمة شهداء تونس في معركتها ضد الإرهاب والتي تتواصل إلى يومنا هذا.

ما حقيقة الدورات التدريبية لعناصر من فجر ليبيا في تونس؟ من تسّتر عليهم؟ ومن المستفيد مادّيًا وسياسيًا من هذه الدورات؟ ما مدى توّرط شخصيات أمنيّة وسياسية رفيعة المستوى في هذه الجريمة؟ كيف لوزارة الداخلية ان تتعامل من جديد مع أمنين معزولين؟

ان الاعلان عن تأسيس تنظيم أنصار الشريعة في تونس في شهر أفريل سنة 2011 من قبل سيف الله بن حسين[1]، لم يكن حدثا فجئيا، وانما هو امتداد لمسار متراكم لمجموعة من التونسيين، الذين هاجروا البلاد التونسية فرادى، بداية من اواخر الثمانينات وبداية التسعينات، الى بلدان مختلفة من بينها إيطاليا، ليستقروا بعد تنقلات عديدة في شمال إيطاليا وتحديدا بمدينة ميلانو.

تعرض منزل لطفي بن جدو، عندما كان وزيرا للداخلية، في ساعة متأخرة من ليلة 27 ماي 2014، الى عملية إرهابية، أسفرت عن استشهاد أربعة من أبناء المؤسسة الأمنية، الذين كانوا يشرفون على الحراسة، وأصيب أثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.قضت المحكمة، بجلسة 30سبتمبر 2016، في حق 24 متهم، بالإعدام، مع سجنهم إضافة الى حكم الإعدام، مدة 36 سنة، ووضعهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة سنوات، كما قضت بعدم سماع الدعوى فيحق سبعة متهمين، بالإضافة الى عقوبات سجنية في حق اثنا عشر متهم تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات. أثيرت حول تلك العملية الإرهابية أسئلة كثيرة، وحجبت وثائق كثيرة عن القضاء، ولم يخرج هذا الى العلن، هل استغلت المجموعة الإرهابية التي ضمت 25 إرهابي، حالة الارتخاء الأمني، لمهاجمة الاعوان المكلفين بحراسة المنزل، من عدة جهات، بصفة مفاجئة؟ وهل كانت الداخلية على علم بالهجوم، قبل أشهر من وقوعه؟ وماذا أعدت لتفاديه؟ هل سهلت أو ساهمت في وقوع الهجوم؟ ولماذا فشلت في حماية أعوانها؟ ولماذا منعت القضاء من بسط رقابته على كامل الوثائق والمعطيات؟ للعملية الإرهابية التي جدت بمنزل لطفي بن جدو، في 28 ماي 2014، مقدمات سواء من جانب وزارة الداخلية، أو من جانب الإرهابيين.

لم تنحز الدولة الوطنية المستقلة حديثا الى نظام جزائي بعينه، فقد كان مشرع مجلة الإجراءات الجزائية سنة 1968 محتارا بين نظامين إجرائيين في المادة الجزائية لكل منهما محاسنه وعيوبه: · النظام الإجرائي الأول: هو النظام الاستقرائي أو التحقيقي، اعتبرته القاضية سميحة الشريف أن: جوهر النظام التحقيقي يتمثل في أن الدعوى العمومية لا ترفع مباشرة إلى القاضي بل تمر قبل ذلك بمرحلة تجمع فيها الإستدلالات ويجري فيها تحقيق وهو مرد إسم النظام التحقيقي[1]، ومن خصائصه أنه يسرع في كشف الحقيقة وجمع أدلة الإتهام ويثبت جدوى الأعمال القضائية طالما أن كشف ما قد يشوبها من عيوب لا يمكن أن يظهر للعيان من الوهلةالأولى. غير أنه رغم جدواها ونجاعته، يعرض المتهم لأهواء باحثه ونزواته، ويسهل طمس الحقيقة، وتغيير أدلتها، دون رقابة في ذلك من أية جهة. كما أنه يعزل المتهم عن أدلة إثبات براءته التي يتعذر عليه، في إطار سرية الإجراءات، أن يتقدم بها إثبات الصحة ما قدمه من تصريحات. ومن هذا النظام الإستقرائي إنبثقت مؤسسة النيابة العمومية وتوسعت سلطاتها وتشبعت وكبر دورها في الإجراءات الجزائية حتى أصبحت تستحوذ على أغلب مساراتها خلال المراحل الأولى لكشف الجرائم والبحث عن أدلتها وضبط مرتكبيها.

يقدّم هذا البورتريه نموذجا للوجه النّسائي للإرهاب في تونس من خلال رصد السّمات الحاسمة في مسار تشكّل الشخصيّة الإرهابيّة للطّالبة فاطمة الزّواغي المتّهمة بالانتماء إلى تنظيم أنصار الشّريعة والمتّهمة كذلك بتنظيم محاولة اغتيال أحد السّفراء الممثلين لإحدى الدّول الكبرى في تونس. ويستفيد البناء المضموني لهذا البورتريه من الجمع بين تقنية تحليل المضمون وتقنية المقابلة. فمن أهمّ المنطلقات المعتمدة في إنجاز المساهمة التّحليليّة نشير أوّلا إلى الملف القضائي للإرهابيّة فاطمة الزّواغي[1] ثمّ نتائج المقابلة السّجنيّة التي أجرتها معها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بالسّجن المدني للنّساء بصفاقس، للوقوف على ظروف اعتقالها،ووضعها داخل السجن.

من خلال دراسة قام بها المركز التونسي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ أكتوبر 2016 وبعنوان "الإرهاب في تونس من خلال الملفات القضائية" توصل إلى أن إنخراط تلامذة التعليم الثانوي في العمل الإرهابي تبلغ نسبة 33 % بمايفيد أن هذه الفئة من المجتمع التونسي المتراوح أعمارها بين (18 - 24 سنة)والمتسمة بالهشاشة وبالإندفاع والحماسة وبطاقاتهم الهائلة وبثقتهم بأنفسهم وبأنهم"قادرون على تغيير العالم" فهم يبحثون عن فرص تُستثمر فيها طاقاتهم وحين يصطدمون بغياب الفرص يتحول طموحهم إلى إحباط يستهدفه الفكر الظلامي ويستغلهم لبناء عالم خال من الإنسانية مستعملين في إستمالة ضحاياهم للدخول في عالمهم "الدينوحسن الثواب في الآخرة" فينظر الشباب إلى تلك الفئات بانبهار وإلى جرائمهم على أنها إنجازات عظيمة.