المقالات

لم يكن محض صدفة أن تستيقظ تونس في صباح غرة نوفمبر 2023 على وقع فرار خمسة من الإرهابيين من السجن الأكثر تحصينا في تونس، والذينخبروا مجالات الإرهاب الأشد خطورة، فقد كان واضحا أن النظامين القانوني والسجنى فيمنظومة مكافحة الإرهاب يعانيان من نقائص فادحة، ليس فقط على مستوى التشريعاتوالممارسة والمعدات، بل على مستوى الأعوان الذين تم اختراقهم لسنوات عبر الإنتداباتالموجهة، ومن خلال التعيينات على قاعدة الولاءات للأطراف السياسية التي تربطهاعلاقات جوفية مع الإرهاب.

تعليق على ندوة دولية في 14 سبتمبر2022 حلّت ليلى خالد بتونس لتقدم شهادتها عن المقاومة وحول الإرهاب في إطار ندوةدولية نظمها المركز التونسي للبحوث والدراساتحول الإرهاب بالشراكة مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابةالوطنية للصحفيين التونسيين.

لا شك في أن الحركات الإرهابية تستخدم وسائل عنيفة لتحقيق أهداف دينية أو سياسية وهي متنوعة حسب المعطيات والمتغيرات، إلا أنها تشمل مشروع إقامة الدولة الإسلامية، ومن أجل ذلك فهي تسعى للاستقطاب حسب حاجاتها وأهدافها.إن الاستقطاب يستند إلى عملية تكوين لمجموعات أو فصائل تتبنى وتنفذ تلك الأهداف المرسومة، ويكون الاستقطاب دينيا أو سياسيا حسب سياقات مختلفة ولعل رصد التجربة التونسية تمكن من الوقوف على عديد المعطيات ذات الأهمية البالغة والتي من خلالها يمكن رصد الاستقطاب المدرسي والجامعي وعلى قاعدة جندرية.

مثلت الانترنت فرصة كونيةلتطور تكنولوجيات الاتصال والبرمجيات الحديثة، لكنها كانت أيضا بوابة لا متناهيةالأبعاد لارتكاب الجرائم والتحضير لها في كنف السرية وبضمانات كافية للإفلات منالتتبع والعقاب.

فياحاطة بكتاب "الجهاد لدى الحركات الإسلامية المعاصرة،(من جماعة الاخوانالمسلمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية)،اعتبر المؤلف الدكتور عبيد خليفي أن تجربتهالسجنية في انتفاضة الحوض المنجمي 2008 سمحت له بالحوار مع "جهاديين" وهوما قاده لمحاولة فهم هذه الظاهرة باعتباره الباحث الجامعي المتخصص في الفكرالإسلامي والجماعات الإسلامية الجهادية فكانت له عديد البحوث حول الظاهرة. 

قراءة في أول تجربة في اختراق للتنظيمات الارهابية على ضوء التشريع التونسي الجديد

هل أنّ الإرهاب والتّطرّف العنيف معنيان لمفهوم واحد أم أنّهما اصطلاحان للاستدلال على ظاهرة واحدة؟ وهل يمكن اعتبار أنّ التطرّف العنيف إطارا مفهوميّا جديدا للإرهاب؟ أم أنّه يهيّئنا لأن نفهم الإرهاب حسب أهداف محدّدة مسبقا تُخضع صفة الإرهاب إلى قياس درجة العنف في التطرّف بقدر ما يقيس درجة التّطرف في العنف؟

الوثيقة التي نتناولها اليوم بالتعليق، هي تقرير تفقد مؤرخ في 21 أفريل2017، جاء في خمس صفحات، مذيلة بإمضاء محررها، السيد توفيق القاسمي، القنصل العام للجمهورية التونسية بطرابلس،حول مهمة بليبيا لوفد، ضم ممثلا عن وزارة الداخلية، ومدير الاتفاقيات القنصلية، وطبيب أطفال ممثلا عن وزارة الصحة، والمندوب العام للطفولة، وممثلا عن ديوان التونسيين بالخارج، كما ضم الفريق أربعة مساعدات اجتماعية.دامت المهمة من 17 أفريل 2017 إلى 20 أفريل 2017، وتضمنت لقاء بالنائب العام بوزارة العدل الليبية، في اليوم الثاني، والتي كشفت اختلاف المنظور التونسي عن المنظور الليبي بشأن ما عرف بملف الأطفال, أبناء الإرهابيين التونسيين بليبيا، وترحيلهم، والإشكاليات التي تتقاطع معها، والمعطيات الأمنية والقضائية المتوفرة، وضرورة تجاوز العراقيل السياسية والفنية لتعزيز التنسيق بين الجانبين.

شهدت السنوات الأولى للثورة، تنامي غير مسبوق للظاهرة الإرهابية في تونس، التي أثبتت قدرة استثنائية في الاستمرار والتأقلم والتطور، بالتحامها بعدد من الفضاءات، كالفضاء الديني والتهريب والاجرام والحرمان الاجتماعي والفضاء الافتراضي [1]. وهو ما دفع رئاسة الحكومة في بداية سنة 2015، الى تكوين فريق عمل لفهم الظاهرة ومحاولة التصدي لها.تعد الوثيقة، التي نقدمها في العدد الأول من مجلة دراسات حول الإرهاب، دراسة غير منشورة، أنجزتها رئاسة الحكومة في شهر جانفي 2015، بواسطة فريق عمل بإشراف خبير تونسي، تم استقدامه للغرض من العاصمة الفرنسية، ووضعت تحت يده، وعلى ذمته، كل المعطيات، والأرقام والاحصائيات، غير المنشورة، لم تتضمن الدراسة، على أهميتها، أسماء وصفات من أشرفوا عليها، ولم تقدم للعموم، أو للباحثين، أو للجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، ويبدو أنها ضاعت في أروقة القصبة، منذ تلك الحقبة[2]. تضمنت الدراسة عنوانا فرعيا: من أجل تحجيم ظاهرة الإرهاب وفكها عن روافدها، ورفع القدرة على التفادي والتصدي والتحمل للعمليات الإرهابية. وقد تم تقسيمها الى جزئين: الأول خاص بالتشخيص، والثاني: بالأهداف والمبادئ وخطوط العمل، وهي نفس المنهجية التي سيتم اعتمادها في قراءة هذه الدراسة. مع الملخص التنفيذي، المتعلق بكامل الدراسة.